أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري اليوم الثلاثاء أن إنتاج التمور برسم الموسم الفلاحي 2011-2012 بلغ 110 ألف و 180 طنا٬ بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع المواسم الفلاحية الخمسة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن منطقة ورزازات لا تزال توفر لوحدها أكبر حصة من الإنتاج الوطني ب 65 ألف طن خلال هذا العام٬ مقابل 56 ألف طن في المتوسط على مدى المواسم الخمسة الماضية.
ويؤكد هذا التطور – حسب نفس المصدر- انخراط قطاع النخيل في دينامية جديدة أطلقها مخطط المغرب الأخضر٬ الذي يهدف إلى إعادة هيكلته في القطاع الزراعي بالبلاد٬ خاصة في مناطق الواحات التي يمثل فيها النشاط الزراعي الرئيسي مذكرا في هذا الإطار بالتوقيع عام 2010 بين الحكومة ومهنيي قطاع النخيل على عقد -برنامج لتطوير هذا المجال.
وينص هذا العقد على الخصوص على غرس 4ر1 مليون نخلة في أفق عام 2014 و 3 ملايين أخرى في أفق عام 2020 وإعادة تأهيل بساتين النخيل الحالية على مساحة 48 ألف هكتار٬ وإنشاء مزارع جديدة خارج تلك البساتين على مساحة 17 ألف هكتار٬ وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمشاتل ليبلغ متوسط الإنتاج السنوي 300 ألف بين عامي 2010 و 2020٬ ورفع الحمولة الإجمالية إلى 110 ألف طن٬ وهو ما يمثل حوالي 70 في المائة من الإنتاج المتوقع في أفق عام 2020٬ وتطوير صادرات التمور ذات الجودة العالية لتبلغ حدا أقصى ب 5000 طن عام 2020 مقابل كميات ضئيلة حاليا.
وأضافت الوزارة أن زراعات النخيل وعمليات تجديد بساتين النخيل التي تنجز في إطار عقد – برنامج تتم في ظروف جيدة٬ مشيرة إلى أن أزيد من 400 ألف نخلة زرعت عامي 2010 و 2011٬ وأنه من المتوقع أن تصل إلى نفس الرقم عام 2012٬ ليصل مستوى الإنجاز إلى 28 في المائة مقارنة مع الهدف المحدد في عام 2020.
وذكر المصدر أن النشاط في قطاع النخيل يساهم بما يتراوح بين 20 و 60 في المائة في الدخل الفلاحي لأكثر من 4ر1 مليون شخص.